برخی برآنند که در کشور ما نه مساله ای هست و نه بحرانی و اصولا بحران در یک جامعه انقلابی و اسلامی معنا ندارد. به گمانم، برای درک این نکته که بحرانی در کشور وجود دارد یا نه، بهتر است ابتدا به تعاریفی از بحران اجتماعی نظری بیافکنیم و سپس اگر وضعیت امروز جامعه خود را با تعاریف مطرح شده قابل تطبیق یافتیم، علت بحران کنونی را ریشه یابی کنیم تا به راه حل های مناسبی جهت عبور از این بحران برسیم.

"بحران اجتماعی" به وضعیتی گفته می شود که در آن حوادث خاص، غیرقابل انتظار، و غیرمعمول رخ دهد. رشته ای از رخدادها که در سطح قابل توجهی بی ثباتی، تهدید یا احساس تهدید نسبت به اهداف یک مجموعه اعم از یک نهاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تلقی می شود و یا مجموعه کلی یک نظام سیاسی را تهدید کند. بنابراین، سه مشخصه اولیه یک "بحران" عبارتند از: غیرقابل انتظار بودن حادثه، بی اطمینانی  (بی ثباتی)، تهدید هدفها یا مبانی یک مجموعه، سازمان، نظام، یا جامعه.

براساس تعریف فوق و با توجه به برنامه های صدا و سیما اعم از اخبار، گزارشها، مصاحبه ها و میزگردها، و برنامه هایی که به صورت پیوسته و بی وقفه بعد از انتخابات 22 خرداد و به ویژه پس از حادثه عاشورا، پخش می شود٬ چنین برمی آید که وضعیت بحرانی بر جامعه حاکم است. وجود بحران در جامعه را همچنین از سخنان مسئولین کشور اعم از ائمه جمعه و جماعات و نیز مسئولین دولت و برنامه هایی که برای مقابله با وضعیت موجود طراحی و ارائه می کنند، می توان درک کرد. بنابراین، وجود بحران در کشور بر اساس تعاریف، تحلیل ها و مباحث علمی کاملا جدی است و نمی توان آن را نادیده گرفت و با بی تفاوتی از کنار آن گذشت. حال پرسش این است که علت این بحران چیست و راه حل کدام؟

همانگونه که در پست پیشین نیز اشاره شد، ریشه های بحران امروز به ناکارآمدی زیرساختهای اجتماعی باز میگردد. درا ین خصوص برخی از متفکرین اجتماعی معتقدند که بحران نتیجه فرایند گذار از یک مرحله به مرحله دیگری درجامعه است که طی آن نظم اجتماعی پیشین به تدریج جای خود را به نظم جدید می دهد. این فرایند، همان "تغییر اجتماعی" است که در شرایطی ممکن است موجب بروز بحران شود به این صورت که معمولاچون نظم های پیشین به راحتی پذیرای تغییرات اجتماعی نیستند، به همین دلیل در برابر تغییرات اجتماعی مقاومت می کنند. این مقاومت ها به شکل بحران اجتماعی خود را نشان می دهد.

برای درک بیشتر موضوع، از میان دیدگاه های موجود در خصوص تحلیل بحران اجتماعی و دیدگاه های رایج در تحلیل ساختارهای اجتماعی دو نگرش را مورد توجه قرار می دهیم. با توجه به اینکه اصولا هر ساختار اجتماعی از دو بخش عمده "ساخت" متشکل از فرم و قالب٬ و روابط و نیز "کارکرد" متشکل از وطایف٬ اهداف و ماموریت ها تشکیل می شود، یک دیدگاه، "ساخت" یک ساختار را عموما مورد توجه قرار می دهد. دیدگاه دیگر نیز بیشتر "کارکرد های" یک ساختار اجتماعی را مورد تاکید قرار می دهد.

دیدگاه نخست اصولا هر گونه تغییر در ساخت را نوعی "ساختار شکنی" تلقی می کند و معتقد است که فرم و قالب و روابط٬ بخش اساسی و ماندگار یک ساختار است و بایستی عینا حفظ شوند و به عنوان میراثهای فرهنگی، اجتماعی و مجموعه مدون سیاسی به نسل های بعد منتقل شوند. به همین دلیل با هرگونه تغییر اجتماعی به دلیل تاثیر گذاری بر ساخت اجتماعی مقابله می کنند. در حالیکه، نگرش کارکردگرایانه معتقد است که هر ساختار اجتماعی با هدف و غرض خاصی تشیکل می شود. بنابراین، سازماندهی آن نیز بایستی به نحوی باشد که درجهت تحقق اهداف طراحی شده عمل کند. به همین دلیل، این دیدگاه تغییر در فرم و قالب یک ساختار اجتماعی را به جهت تحول در کارکردها و افزایش کارآمدی و حفظ تعادل درونی یک ساختار و نیز  تنظیم رابطه آن با سایر زیرساخت های اجتماعی را امری لازم و ضروری می داند و از آن به عنوان "بازسازی اجتماعی" social reconstruction یاد می کند.

به عنوان مثال؛ هرگاه در جامعه جرم٬ بزهکاری و آسیب های اجتماعی افزایش یابد به معنای اختلال در کارکرد برخی نهادها از جمله نهادهای امنیتی٬ قضایی و تعلیم و تربیت است. بنابراین، لازم می شود که در ساخت نهادهای مذکور تغییرات و اصلاحاتی صورت گیرد تا کارکرد آنها متحول شده و کارآمدی آنها نیز افزایش یابد. تغییراتی که عملا با هدف کاهش جرم٬ بزهکاری و آسیب های اجتماعی در جامعه صورت می گیرد. 

نکته مهم این است که در دنیای امروز که ارتباطات اجتماعی با سرعت هرچه تمامتر انواع تکنولوژی ها را به کار میگیرد، حفظ ساخت یا فرم و قالب یک ساختار بدون توجه به کارکردهای آن غیرممکن است و هرگونه مقاومتی در این خصوص به جز ایجاد مساله اجتماعی و نیز بحران نتیجه دیگری ندارد. در چنین شرایطی عملا با حفظ کلیت یک ساختار، فرم ها و قالب ها بایستی به تناسب پاسخگویی به نیازهای اجتماعی متحول یا اصلاح شوند.

مقاومت در برابر چنین تغییراتی یکی از مهمترین عوامل بحرانی است که امروز با آن مواجه هستیم. به عبارت دیگر، انتساب بحران به بیگانگان و یا درشت نمایی مداخله گروهک منافقین در جنبش های اجتماعی و نیز استفاده از سلاح تهدید علیه یک گروه و یا تشویق گروه دیگر٬ در هر صورت منجر به افزایش کارآمدی نهادها و سازمان هایی نمی شود که عملا کارکرد اصلی خود را به تدریج از دست داده اند.

این نکته را بایستی به یاد داشت که تغییرات اجتماعی در هر صورت خود را تحمیل می کنند٬ زیرا ریشه در نیازهای جامعه دارند. تجربه پس از انقلاب حکایت از آن می کند که مقاومت در برابر نیازها و تقاضاهای اجتماعی پس از صرف هزینه فراوان و ایجاد مسایل اجتماعی متعدد (که اثرات آن تاکنون برجای مانده است)، در نهایت با تسلیم شدن دولت در برابر نیازهای اجتماعی پایان یافته است. در عین حال، مسولین جامعه به جای بررسی علل و عوامل این امر و یافتن راه حل برای عدم تکرار وضعیت مشابه و درک تغییرات اجتماعی ناظر بر نیازهای مذکور٬ توجیهاتی برای موفقیت و عقب نشینی پیروزمندانه در برابر نیازهای اجتماعی ارائه می کرده اند. که اثرات آن را امروز نیز می بینیم. در خصوص تاثیرپذیری ساختارهای اجتماعی از نیازهای اجتماعی به یک نمونه از میان مثال های متعدد اشاره می کنم :

تکنولوژی ارتباطات به عنوان یکی از نیازهای اجتماعی همواره در کشور ما با مشکلات فراوان خود را به جامعه عرضه کرده است. کسانی که هم سن و سال من هستند داستان بگیر و ببند ویدئوها حتما یادشان هست. یک وقت داشتن دستگاه ویدئو جرم بود و فیلم ویدئو بدتر از آن. مصادره دستگاه ویدئو و مجازات و جریمه و تعزیر افراد چه خسارت هایی که بر مردم تحمیل نکرد! بعدها نه تنها ویدئو آزاد شد بلکه، ورود آنها در مواردی در انحصار برخی از نهادها نیز قرار گرفت. بعد از آن ماهواره سالها به عنوان معضل جدی در جامعه ایران مطرح شد. چه قوانینی که در این خصوص تصویب نشد٬ چه سختی ها که پرسنل نیروی انتظامی در راه جمع آوری و دستگیری صاحبان ماهواره ها متقبل نشدند. چه استرس ها و خون دل که مردم به خاطر استفاده از ماهواره نخوردند. اما امروز همه صاحب ماهواره هستند! همین اتفاق نیز اکنون در خصوص اینترنت رخ داده است. مطمئنا این نیز بگذرد!

در هر صورت فرقی نمی کند، چه بخواهیم چه نخواهیم ساختارهای اجتماعی در پی گسترش و تداوم نیازهای اجتماعی متحول می شوند. و اگر در برابر نیازهای اجتماعی تحول نیابند٬ بحران های اجتماعی یکی پس از دیگری سرانجام جامعه را از درون با تضادهای فراوانی مواجه می کند که در نهایت به مصلحت جامعه و نظام نیست٬

براین اساس می توان گفت اقداماتی که در حال حاضر از سوی مدیران و مسئولین جامعه در خصوص مقابله با درخواست های اجتماعی صورت می گیرد تا زمانی که منجر به درک تغییرات اجتماعی از سوی مسئولین نشود و به پاسخگویی به نیازهای اجتماعی نیانجامد٬ نتیجه ای در بر نخواهد داشت. این شیوه مواجهه با تغییرات اجتماعی نه تنها موجب افزایش کارآمدی نهادها و سازمانهای سیاسی و اجتماعی نخواهد شد، بلکه، ساختارهای اجتماعی را نیز عملا با بحرانهایی مواجه خواهد ساخت که هزینه های سنگین آن بر نسلهای بعد نیز تحمیل خواهد شد .

در پست بعدی به تحلیل بیشتر این موضوع می پردازیم

 خون بخون شستن محال آمد محال

 بحران کنونی راه حل قهرآمیز ندارد. زیرا، این بحران واکنش به رفتارهای خشونت آمیز اجتماعی است که از مدتها پیش آغاز شده است. بنابراین٬ نمی توان با اقدامات قهرآمیز٬ بحرانی را که خود نتیجه خشونت های اجتماعی نهادینه شده است٬ کاهش داد. در تنیجه٬ هرگونه برخورد خشونت آمیز با بحران کنونی نه تنها وضع را بهتر نمی کند٬ بلکه٬ زمینه هدایت و اصلاح در جامعه را نیز با مشکل روبرو می سازد و احتمال در هم شکستن ساختارهای اجتماعی و گسترش بحران در لایه های عمیق نهاد سیاست و حکومت را افزایش می دهد. بحران کنونی تنها با تحلیل علل وعوامل شکل گیری آن و ارائه راه حل های اصولی و قانونی در جهت مقابله با ریشه های ایجاد بحران٬ فروکش خواهد کرد. زیرا، بحران کنونی نتیجه عدم مدیریت صحیح و اصولی "تغییرات اجتماعی" است که از سالها پیش در جامعه ایران آغاز شده است.

تغییرات اجتماعی فرایندی است که ممکن است بتوان آن را جهت داد و آمادگی رویارویی مناسب با آن را در جامعه ایجاد کرد، اما، به هیچ وجه نمی توان آن را متوقف کرد. زیرا، اصولا هر تغییر اجتماعی به اختلال در کارکردهای ساختارهای اجتماعی و عدم توانایی پاسخگویی آن به نیازهای اجتماعی باز میگردد.

نیازهای اجتماعی دائما در حال تغییر هستند، به همین دلیل، کارکردهای ساختارهای اجتماعی نیز معمولا متحول می شوند تا بتوانند نیازهای اجتماعی جدید را پوشش بدهند. مجموعه این تحول را اصطلاحا "تغییر اجتماعی" می گویند. هرگاه کارکردهای موجودِ زیرساختهای اجتماعی اعم از نهادها یا سازمانهای اجتماعی نتوانند به تناسب تحول در نیازها متحول شوند و از عهده پاسخگویی به نیازهای جدید برنیایند، تعارضات و تضادهای اجتماعی به وجود می آید. تعارضات اجتماعی علائم مهمی هستند که معمولا مدیران و برنامه ریزان را به سمت تغییردر شیوه مدیریت و تحول در برنامه ها رهنمون می شوند.

برای مثال، اگر نهاد اقتصادی نتواند نیازهای اجتماعی را برطرف کند و راه حل مناسبی برای تحول در کارکرد این  نهاد ارائه نشود، جامعه با مشکل اقتصادی مواجه می شود و به دنبال آن، بی عدالتی اقتصادی گسترش می یابد. بی عدالتی اقتصادی نیز منجر به بروز تغییراتی در رفتارهای مردم و نهادها، سازمانها و بنگاه های اقتصادی جامعه می شود که در نهایت دولت را ناگزیر از یافتن راه حلهایی برای ایجاد تعادل وبازگشت به وضعیت متعادل پیشین می کند.

بی توجهی دولت به این امر و اصرار بر تداوم مسیر ناکارآمد قبلی به تدریج به گسترش و تداوم بن بستهای اجتماعی منجر می شود که از آن به "مساله اجتماعی" (Social Problem) یاد می شود. تداوم مساله اجتماعی و گسترش آن نیز به "بحران اجتماعی" (Social Crisis) منجر می شود و ادامه آن هم به "ازهم گسیختگی اجتماعی" (Social Chaos) می انجامد که مهمترین مشخصه آن بحران در مدیریت اجتماعی و نیز درهم ریختن تعادل اجتماعی از طریق ناکارآمد شدن و بحران در کارکردهای زیرساختهای اجتماعی خواهد بود.

 اصولا تا زمانی که تعارضات اجتماعی به صورت "مساله اجتماعی" هستند، راه حل های نرم افزاری کارسازند. با به کارگیری راه حل های قهرآمیز و محدود کننده، مساله اجتماعی به تدریج نهادینه شده و به "بحران اجتماعی" تبدیل می شود. به کارگیری روش های خشونت آمیز و سخت افزاری در مقابله با "بحران های اجتماعی" از سوی دولت، موجب نهادینه شدن بحران اجتماعی می شود که نه تنها مسیر توسعه یک کشور را با بن بست مواجه می کند٬ زیرا، تمام هزینه های تخصیص یافته برای توسعه کشور ناگزیر برای کنترل اجتماعی به کار گرفته می شود، بلکه، پایان چنین مسیری همواره غم انگیز بوده، با خسارتهای فراوان و تاسف های بی شمار همراه است.

تدبیر ناکارآمد بیشتر دولت های کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه از جمله ایران در مواجهه با تغییرات اجتماعی، همواره منجر به بروز بحران های گسترده و عمیق اجتماعی می شود.  فقدان مکانیسم های حل "مساله اجتماعی" در این جوامع و نیز تمایل کنشگران سیاسی و کارگزاران دولت در این کشورها به برخورد قهرآمیز با "مساله اجتماعی"، عموما پایانی به جز بحران و در پی آن درهم ریختن ساختارهای اجتماعی به همراه ندارد.

در فرایند تغییرات اجتماعی در ایران واکنش های گوناگونی در جامعه بروز کرده است که در سه طبقه کلی دسته بندی می شوند:

1.      "واکنش های حمایت گر" که بیشتر از سوی کسانی صورت می گیرد که به عنوان نیروهای درگیر و معترضین اصلی در اعتراض به ناتوانایی زیرساخت های اجتماعی به ویژه نهاد دولت در پاسخ به نیازهای اجتماعی شناخته، می شوند. به تناسب موضوع و شرایط اجتماعی، واکنش های حمایتگر ممکن است از سوی قشر وسیعی از مردم صورت گیرد. در عین حال، احتمال ورود معدود عناصر آشوب طلب و بحران آفرین به صف واکنش های حمایتگر٬ نیز وجود دارد. با این وجود، وظیفه دولت است تا با شناسایی این عناصر اندک، خیل عظیم معترضین را متهم به اغتشاش و آشوب طلبی نکند و آنها را با برچسب ها و اتهام های مختلف در صف دشمنان نظام و جامعه قرار ندهد. در غیر اینصورت، عملا قشر وسیعی را که به صورت صلح آمیز در جهت طرح و پیگیری خواسته های خود هستند، ممکن است به تدریج تعمدا به سمت نیروهای خشونت طلب نزدیک کند.

2.      "واکنش های مقابله گر" نیز معمولا به صورت خودجوش و مردمی در دفاع از دولت و مقابله با جریانات معترض شکل میگیرند. مداخله مستقیم یا غیرمستقیم دولت یا اشخاص٬ نهادها و سازمانهای مرتبط با دولت و یا مسئولین نظام در ترغیب و یا سازماندهی این گروه ها٬ و نیز ارائه هرگونه امکانات یا فرصت های دولتی و عمومی به آنان و تبدیل حرکت های خودجوش مردمی به جریانات سازماندهی شده رسمی و شبه رسمی در مقابله با معترضین٬ یکی از اقداماتی است که احتمال وقوع درگیری های داخلی را افزایش می دهد. معمولا اولین قربانیان چنین اقدامی، مردم (از هر دو سو)، نهادهای واسط و اصلاح گر، و نیز خود دولت خواهد بود. معمولا بزرگترین نتیجه زیانبار چنین درگیری هایی فرسایش شدید "سرمایه اجتماعی" و بحران در ارتباطات اجتماعی است.

3.      "واکنش های مصلحت گرایانه"، این نوع واکنش ها معمولا از سوی نیروها و نهادهایی صورت می گیرد که ضمن داشتن عقاید سیاسی و اجتماعی خاص خود (اعم از موافق با یکی از دو گروه فوق) ، مصلحت اجتماعی و حفظ نظام را بر حمایت از گروه ها و گرایشهای خاص ترجیح می دهند. معمولا علما و روحانیون، روشنفکران و اساتید دانشگاه، نویسندگان و روزنامه نگاران، در این دسته قرار می گیرند. این گروه اصولا بایستی با تکیه بر ضرورت ارتقاء سرمایه اجتماعی و نیز اهمیت حفظ اتحاد و تعادل در جامعه به منظور تداوم نظام، همواره با بیان نقدهای لازم از دولت و نیز تذکر به رهبران و مسئولین جامعه و همچنین راهنمایی مردم توصیه به عدالت، انصاف، کرامت انسان و رعایت حقوق انسانی در جامعه کند.

این افراد نقطه امید و مهمترین و بعضا آخرین محور اتکاء مردم و حکومت برای حل مشکلات هستند. ورود این گروه به دسته بندی های اجتماعی اعم از گروه "حمایت گر" یا گروه "مقابله گر" موجب گسترش خشونت و به معنای فرو ریختن دیوارهای اعتماد و شکسته شدن پایه های امید و و سست شدن ستون های خوشبینی به حل مشکلات و پایان بخشیدن به بحران های اجتماعی است. وظیفه این گروه تبیین واقعیت٬ و توصیه به برقراری عدالت و آرامش در جامعه و حفظ حقوق مردم با تکیه بر تعالیم اسلام٬ علم و دانش و ارائه تحلیل های سیاسی٬ اجتماعی و فرهنگی مناسب و راه گشاست.

قابل تاکید است که معمولا گروه های درگیر در صدد هستند تا از گروه های "مصلحت گرا" که پایگاه و نفوذ خاصی در جامعه و در میان مسئولین دارند، به نفع خود بهره مند شوند. مشابه آنچه که به طور خاص پس از حادثه عاشورا در کشور، از سوی صداوسیما در خصوص بهره مندی از موقعیت و محبوبیت برخی از روحانیون سرشناس و نافذ صورت گرفته است. در این صورت، اگرچه ممکن است که یک گروه خاص از این امر خوشنود به نظر برسد، ولی آنچه که در این میان از بین خواهد رفت، وفاق جمعی و اجماع عمومی در خصوص نیروهای مصلحت گرا و تداوم بحران در جامعه است.

 اقدام روحانیون مسئول و صاحب نظر در ارائه راه حل های خشونت آمیز برای حل مسایل اجتماعی و کاهش بحران کنونی، شیوه مناسبی نیست و منجر به تشدید خشونت شده و خطر شعله ور شدن جنگ داخلی در کشور را به همراه دارد. این نکته مورد تایید همه مصلحین جهان است که به کارگیری خشونت بدترین راه حل برای مساله اجتماعی و نیز مقابله با بحرانهای اجتماعی درجامعه است. زیرا، راه حل های خشونت آمیز نه تنها مشکلات اجتماعی را حل نمی کنند، بلکه به گسترش بحران در جامعه می انجامند. به نظر می رسد، توصیه چنین راه حل هایی به خصوص از سوی "عامل های انسانی فرهنگی" همچون روحانیون، روشنفکران، روزنامه نگاران و نیز وسایل ارتباط جمعی فراگیر از جمله صداوسیما، از شیوه هایی است که بحران را بیش از پیش عمیق و شرایط را نیز بدتر از پیش می کند.

 چنین راه حل هایی، همچنین نیروهای معتدل و مصلحین جامعه را به انزوا می کشاند. زیرا، کسانی که به فکر ارتقاء سرمایه های اجتماعی و بهبود وضعیت جامعه هستند، نسبت به ارائه هرگونه راه حل مسالمت آمیز دلسرد شده و جامعه و نظام عملا از مشاوره آنان که امری بسیار مهم در تداوم حیات سیاسی و اجتماعی یک جامعه است، محروم می شود. این نکته نیز قابل تاکید است که به مصداق آیه شریفه "وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ"[1] اهمیت اصلاح اجتماعی آنقدر مهم است که شایسته است عده ای به خاطر اقامه این امر مهم که نتیجه امربه معروف و نهی از منکر است، از همه موقعیت های سیاسی و اجتماعی خود بگذرند و این امر مهم را به خاطر حفظ مصالح اجتماعی زنده نگهدارند.

به نظر می رسد وقت آن است که مصلحین دلسوز به ویژه روحانیون با استفاده از شیوه های صلح آمیز گام پیش بگذارند و بدون جانبداری از جریان خاص و با درک شرایط حاد فعلی با نقد و تحلیل عادلانه و منصفانه وضعیت کنونی و ارائه تذکر به دولت٬ مسئولین٬ و فعالان سیاسی کشور و نیز راهنمایی گروه های مختلف مردم٬ در جهت حل مساله و فرونشاندن شعله بحران کنونی عمل نمایند. زیرا، اگر قرار است وظیفه هدایت مردم و دعوت آنان به صلح و دوستی و آرامش که توصیه اسلام است، بر عهده روحانیت باشد، خود بایستی پیشگام صلح و دوستی و پرچمدار مبارزه با خشونت و نیز الگوی عملی مهر و عطوفت باشند.

بی شک روحانیون مسئول و متعهد بیش از هر فرد دیگری به این امر عنایت دارند که مسئولیت آنان در پایان دادن به وضعیت بحرانی کنونی بیش از هر فرد دیگری است. و اینکه٬ هر حادثه ای که در جامعه رخ می دهد، متاسفانه چه بخواهیم چه نخواهیم به حساب روحانیت و اسلام نوشته می شود.

[1] - و پروردگار تو [هرگز] بر آن نبوده است كه شهرهايى را كه مردمش اصلاحگرند به ستم هلاك كند. سوره هود، آیه 117